شمارە ٢٢ مبارزە طبقاتی

آرشیو نشریه مبارزه طبقاتی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

مصاحبه با صدیق اسماعیلی

این مصاحبه در شماره دوم نشریه مبارزه طبقاتی، بتاریخ 5 نوامبر 2010 منتشر شده است


به نظر شما تناسب بین وضعیت اقتصادی و معیشتی امروز ایران با دستمزدهای کارگران چگونه است؟ آیا اصولا میتوان از مقوله تناسب در این رابطه استفاده کرد؟

هر سال اواسط اسفند ماه، شورائی تحت عنوان "شورای عالی کار" برای نیروی کار در ایران نرخ تعیین میکند و در تعریف چنین میگویند: "تعیین حداقل دستمزد کارگران".

این شورا از سال 1369 آن زمان که قانون کار رژیم اسلامی به اجرا در آمد، مسئولیت تعیین نرخ نیروی کار ایران را بر عهده گرفت. ترکیب شورای عالی کار به این صورت است: وزیر کار و امور اجتماعی و دو نفر دیگر که با پیشنهاد وزیر به هیئت وزیران معرفی و تصویب میشوند. این سه نفر نماینده دولت هستند. سه نفر هم به نمایندگی از طرف کارفرمایان در این شورا حضور دارند و سه نفر عضو شوراهای اسلامی کار که اینها به اصطلاح نماینده کارگران قلمداد میشوند. به این اعتبار، همه اعضای شورای عالی کار طرفدار منفعت کارفرمایان و رژیم محافظشان هستند و به شدت ضد کارگریند. اعضای شوراهای اسلامی کار که به نمایندگی از طرف طبقه کارگر ایران در این شورا حضور دارند نقش ماموران اداره اطلاعات را در درون جنبش کارگری بازی می‌کنند. شوراهای اسلامی کار به موازات اداره اطلاعات رژیم، فعالین مبارز کارگری و کارگران معترض را بارها زیر فشار قرار داده‌اند و از آن طریق همیشه سعی کرده‌اند که هر گونه صدای اعتراضی کارگران را خفه کنند. بهررو شورای عالی کار در غیاب نماینده کارگران، هر سال دستمزدهائی رو به توده کارگر تحمیل کرده که خیلی پایین تر از خط فقر هست. این در حالی است که حتی طبق ماده 41 قانون کار رژیم اسلامی، شورای عالی کار موظف است که با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد هزینه خانوار، حداقل دستمزد رو تعیین کند. پارسال 22 اسفند ماه این شورای ضد کارگری حداقل دستمزد را 303 هزار و چهل و هشت تومان در ماه اعلام کرد در حالی که طبق گزارشی به نقل از بانک مرکزی که رسانه‌های دولتی آن را انعکاس داده‌اند، متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 12 میلیون و 713 هزار و نهصد تومان (ماهانه حدود 1 میلیون و 59 هزار و 500 تومان) بوده که نسبت به سال قبل 1/10 درصد افزایش داشته است. طبق همین گزارش در سال 1388، خانوارهای ایرانی در دخل و خرج خود 3 میلیون و 190 هزار ریال کسری بودجه داشته‌اند. با توجه به اینکه آمارهای دستگاههای رژیم هیچگاه قابل اتکا نبوده اما با وصف آن باز میتوان عمق این فاجعه را دید. فاجعه‌ایی که حتی مراکز آمارگیری رژیم، کم و بیش به آن اذعان میکند.

در شرایط فعلی و در غیاب تشکل‌های توده‌ای طبقاتی کارگران، طبیعتا توازن قوا به دست نیروی کار ایران نیست. بی جهت نیست که امسال در آستانه تعیین حداقل دستمزد، یک عضو شورای‌عالی کار با بی شرمی و با وقاحت تمام برای عدم ‌افزایش حقوق کارگران در سال90، شرط بندی میکند. طبق گزارشی که همشهری آن را پخش کرده است، یک عضو شورای عالی کار گفته است که: "درصورتی که افزایش هزینه خانوارهای کارگری در قالب بسته‌های حمایتی از سوی دولت جبران شود، کارگران و کارفرمایان آمادگی دارند تا با عدم‌افزایش دستمزد به دولت در جهت کاهش نرخ تورم کمک کنند". البته احمد رضا معینی پا را فراتر گذاشته و در گفت و گوئی با خبر گزاری فارس به نمایندگی از طبقه کارگر ایران گفته است که: "کارگران حاضر هستند مانند سال‌های اوایل جنگ که دستمزدها افزایش نیافت، اکنون نیز با دولت همکاری کنند". این اظهارات وقیحانه محافظین سرمایه، در شرایطی بیان میشوند که برای رفع بحران اقتصادی‌ایی که دامنگیر رژیم شده است و با اجرای طرح یارانه‌ها که بخشی از دستمزدهای پرداخت نشده طبقه کارگر است، حمله مضاعفی بر سفره خالی طبقه کارگر و قشر ستمدیده جامعه را شروع کرده‌اند. به این اعتبار نان آور یک خانواده چهار نفره برای تامین نیازهای مبرم روزانه ناچار است چندین برابر بیشتر از دستمزدی که برایش تعیین شده است، کار کند و تن به اضافه کاری دهد. کودکان زیر 18 سال هم به جای شکوفائی استعدادهایشان، ناچارند در خیابانها و پارکهای شهرهای تهران و تبریز و سنندج و غیره به واکسی و دست فروشی مشغول شوند و انسانهای زیادی برای اینکه از گرسنگی تلف نشوند، تن فروشی کنند. ظاهر امر این است که در دوران برده‌داری، برده دار غذای کافی و مکان مناسبی را برای برده تهییه میکرد تا انرژی لازم را برای کار کردن بیشتر ذخیره کند. هنری که طبقه سرمایه‌دار ایران به کمک رژیم محافظش انجام داده، این است که بدون در نظر گرفتن حفظ انرژی و توانائی کار، مسئولیت معیشت کارگران را به خود آنها واگذار کرده و در قبال آن حداقل دستمزدی را برایش تعیین کرده است. موضوع دوم اینکه بعضی از مقامات دولتی در سایتهای گوناگون و از جمله در سایت ایلنا حسابهای خویش با همدیگر را با اشاراتی به مصائبی چون کمی دستمزد و بیکاری و غیره تسویه میکنند. آنها با پخش بعضی از حقایق و پنهان بخشهای دیگر، این تصور را به کارگران القا میکنند که بدون دخالت آنها و با تغییراتی در این یا آن سیاست و یا جا به جا کردن این یا آن مهره میتوان این مشکلات را حل کرد. آنها این فریبکاری را در قالب غمخواری دروغین با کارگران پیش میبرند. آنها خود را به دروغ دلسوز و غمخوار کارگران نشان میدهند و به دنبال آن سوء مدیریت دولت و واردات بی رویه و نظایر آنها را عامل مصائب میشمارند. آنها به این ترتیب هم برای کارگران اشک تمساح میریزند، هم علل واقعی مصائب را از آنها پنهان مینمایند و هم با ارائه‌ی راه حلهای ساده‌ نظیر وضع تعرفه بر کالاهای خارجی و غیره، کارگران را به لطف این یا آن ارگان دولتی منتظر نگه‌ میدارند. حقیقت این است که تعیین نرخ نیروی کار توسط کسانی تعیین میشود که حرمت و کرامت انسانی توده کارگر و قشر زحمتکش جامعه را به سخره گرفته‌اند. برای اینها انسان و مقام انسان هیچ ارزشی ندارد. آن چیزی که برای این غارتگران ارزشمند است، فقط کسب سود اضافه و بهره بیشتر است. و برای رسیدن به این خواستشان از تمامی امکانات ضد کارگری و ضد بشری خودشان استفاده میکنند. شورای عالی کار یکی از این امکانات ضد کارگری و در خدمت سرمایه است.

بنا بر این، به نظر شما حداقل دستمزد کارگران در ایران امروز چقدر باید باشد و تا حالا چه اقداماتی از طرف توده کارگر و فعالین کارگری در ایران برای افزایش دستمزد و یا دخالت در تعیین حداقل دستمزد صورت گرفته است؟

در بازار سرمایه، کارگر تنها کالای خود را که نیروی کارش است، می‌فروشد و در قبال آن مزد دریافت می‌کند. اما بر اساس تعاریف قانون کار رژیم اسلامی سرمایه، و با توجه به طبقه بندی کردن مشاغل، دستمزدهای جداگانه‌ایی در نظر گرفته شده است، فارغ از اینکه آیا دستمزد فقط شامل پول خالص است یا اینکه هزینه رفت و آمد، ایاب و ذهاب، بیمه و غیره را نیز شامل می‌شود؟! واقعیت این است که در بازار سرمایه ایران، کارگر به عنوان تنها مالک نیروی کار، اختیار قیمت گذاری روی کالایش را ندارد. تا به حال هیچ فروشنده‌ایی تعیین قیمت کالای خود را به خریدار واگذار نکرده است . در ایران و زیر سایه سیاه اختناق رژیم اسلامی و سرکوب جنبش طبقه کارگر، این شرایط به طبقه کارگر ایران تحمیل شده است. اما به طور مشخص هیچ ارگانی صلاحیت تعیین دستمزد برای نیروی کار ندارد جز نمایندگان واقعی کارگران. و برای این کار کمیته‌ایی مرکب از نمایندگان واقعی و معتمد کارگران نیازمند است تا با دسترسی به آمار دقیق تورم و نیز با آگاهی کامل از نیازمندیها برای یک زندگی انسانی و مرفه برای کارگران و قشر محروم جامعه و بر مبنای آن دستمزدی را تعیین کنند که ضمن در نظر گرفتن تمامی امکانات رفاهی و تفریحی، شرایطی ویژه برای پرورش و سلامتی و شادابی نیرو و توان کار خود به وجود آورند. بر این اساس و بدون در نظر گرفتن این امکانات، نمیتوان عددی را به عنوان حداقل دستمزد عنوان کرد.

موضوع دیگر اینکه، هر چند که طبقه کارگر همیشه زیر تیغ سرنیزه و خفقان و بگیر و ببندهای همیشگی رژیم اسلامی نتوانسته تمام ظرفیتهای طبقاتی خود را نشان دهد، اما با این وصف ما همیشه شاهد مبارزات، اعتراضات و اعتصابات کارگری بوده‌ایم که بعضا به خاطر افزایش دستمزد و بعضا به خاطر پرداخت حقوق معوقه بوده است. از اعتراضات کارگران خباز سقز و پرریس سنندج گرفته تا کارگران لوله سازی اهواز و مخابرات راه دور استان فارس و کارگران شهرداری بوشهر و غیره که همگی در اعتراض به وضعیت شغلی و خواست افزایش دستمزد، اقدام به اعتصاب و اعتراض نمودند. از دیگر سو، کارگران و فعالین کارگری با برگزاری مراسم‌های اول ماه مه همیشه رژیم را به چالش کشاندند و در قطعنامه‌هایشان خواستار یک زندگی مرفه و انسانی و به طور قطع خواستار افزایش دستمزد شدند. فعالین کارگری همچنان که ماهیت خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و ضد کارگری بودن اینها را افشا کردند ماهیت ضد کارگری بودن شورای عالی کار را نیز افشا کردند و خواستار لغو سه جانبه گرائی شده‌اند. اما یک موضوع به شدت آزار دهنده که میخواهم به‌ آن اشاره کنم این است که، طیفی از فعالین راست جنبش کارگری بدون در نظر گرفتن مبارزات چند دهه اخیر طبقه کارگر برای افزایش دستمزد، ابتکار عملی رو در قالب جمع آوری امضا و طومار به کار گرفتند و افزایش دستمزد را از شورای عالی کار تقاضا کرده‌اند. این حرکت با هر نیتی که صورت گرفته باشد، جز توهم به شورای عالی کار هیچ دست آورد دیگری برای طبقه کارگر نداشته و ندارد. اینها آگاهانه یا ناآگاهانه نقش کاملا منفی و مضری را در مبارزات و اعتراضات و پیشروی‌های جنبش طبقه کارگر ایفا کردند. حتی خود رژیم جمهوری اسلامی بخوبی درک کرده که بحران سیاسی و اقتصادی ‌ایی که دامنگیرش شده، کارگران و ستمدیدگان جامعه را به سوی اقدامات کارسازتر و حرکتهای رادیکال و انقلابی سوق می دهد. در چنین شرایطی، رسمیت دادن به شورای عالی کار و تقاضا از این شورای ضد کارگری برای افزایش دستمزد، در بهترین حالت یک عقب گرد فاحش است. چرا که اعضای شوراهای اسلامی کار که خود در این شورا حضور دارند برای ایجاد توهم هر از گاهی مقاله‌هائی در جهت افزایش دستمزد مینویسند و به این شکل میخواهند نشان دهند که سر قیمت نیروی کار ایران و به نفع طبقه کارگر چانه‌زنی می‌کنند. اینها به این شکل میخواهند صداقت شورای عالی کار را نشان دهند. موضوع آزار دهنده دیگر این است که عده‌ایی به ظاهر از زاویه منفعت جنبش طبقه کارگر، خواستار ایجاد شوراهای اسلامی کار برای کارگران ایران خودرو شدند و از کارگران ایران خودرو خواستند تا شورای اسلامی کار تشکیل دهند. در بالا به ماهیت شوراهای اسلامی کار و ضد کارگری بودن آنها اشاره کردم نکته‌ دیگری که اشاره به آن را ضروری میدانم این است که در شرایطی که فضای اعتراضی مردمی در خیابانها شدت گرفته است، به جای متحد کردن و سازمان دادن توده کارگر و نیز تلاش برای ایجاد تشکل‌های کارگری با قدرت و نیروی خود کارگران، فراخوان به ایجاد شوراهای اسلامی کار، حرکتی است به غایت ارتجاعی و در جهت ممانعت از رادیکالتر شدن مبارزات جنبش طبقه کارگر. پیچیدن چنین نسخه‌هائی برای طبقه کارگر، پیشتر وظیفه خانه کارگر و نمایندگان جمهوری اسلامی بود. از این رو فقط می‌توان به ریش این "حامیان طبقه کارگر" خندید.

نکته آخر اینکه در جامعه‌ایی که سرمایه حکمرانی میکند و یک دیکتاتوری سیاه مذهبی با چنگ و دندان از آن محافظت میکند، راهی جز متحد شدن برای توده کارگر وجود ندارند. طبقه کارگر ایران بدون توهم به هیچ یک از ارگانهای دولتی، باید با ایجاد تشکل‌های خود ساخته و با اراده و توان خود، به جنگ سرمایه برود و از این طریق خواست و مطالبات خود را بر کرسی بنشاند. کما اینکه ما کم و بیش شاهد چنین حرکتهای ارزشمندی از طرف بخش چپ جنبش کارگری هستیم.

3- خیلی خوب، اما آیا واقعا طبقه کارگر ایران میتوانند به حداقل دستمزدی که زندگی آنان را تامین کند، دست یابد؟ به عبارت دیگر، متحقق شدن حداقل دستمزد کارگران در سطح سراسری چیست؟ مهمترین وظیفه ای که در این رابطه پیشاروی کل جنبش کارگری و کمونیستی ایران قرار دارد، چیست؟

با توجه به حذف سوبسیدها ‌و پرداخت مبلغ ناچیزی تحت نام یارانه‌ها که آن نیز بخشی از دستمزد پرداخت نشده‌ کارگرن است، این طرح عملا نیروی کار را به دولت وابسته می‌کند و سود بیشتری را نسیب کارفرماها می‌کند. اما نکته اصلی اینجاست که دولت از لحاظ سیاسی - اقتصادی در بحران به سر میبرد و شدیدا در قبال افزایش دستمزد مقاومت میکند. سال گذشته با توجه به اعتراضات قابل توجهی که کارگران کردند، شورای عالی کار ناچار شد اعلام کند که در نیمه دوم سال، مجددا تشکیل جلسه می‌دهد و در رابطه با حداقل دستمزد تصمیم گیری جدیدی را اتخاذ می‌کنند. اگر دقت کرده باشید حمله به فعالین کارگری و سرکوب حرکتهای اعتراضی کارگران پارسال شدت بیشتری پیدا کرد و این خود زمینه ساز عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار و عدم افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شد. به این اعتبار و با توجه به حذف یارانه‌ها و فشار مضاعف به سطح معیشت طبقه کارگر و همچنین با توجه به شرایط و فضای سیاسی جامعه و اعتراضات توده‌ایی، جنبش طبقه کارگر هیچ راهی جز اعتراض و مبارزه ندارد. اینجاست که اولا فعالین سوسیالیست و مبارز کارگری میتوانند نقش موثری رو بنا به تجربیات ارزشمند تاکنونی ایفا کنند و تنها راه افزایش دستمزد و پیشروی هر حرکتی، در گرو مبارزه متحدانه و منسجم و ایجاد تشکل‌های کارگری است و این شدنی است.

همانطور که پیشتر هم اشاره شد، متشکل شدن طبقه کارگر و تلاش فعالین سوسیالیست و مبارز کارگری برای کمک به ایجاد تشکل‌های خود ساخته کارگری، قدم اول برای رسیدن به خواست و مطالبات برحق جنبش طبقه کارگر است. دقیقا به این خاطر است که رژیم اسلامی با دستگیری و شکار فعالین کارگری و با حمله به بخش متشکل طبقه کارگر ایران، از جمله کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای واحد و دستگیر فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، همیشه سعی کرده که مانع پیشروی و متشکل شدن طبقه کارگر شود. اما رشد اعتراضات کارگری در کنار اعتراضات توده‌ایی جاری، رژیم را به وحشت انداخته است. شرایط سیاسی فعلی در ایران طیف وسیعی از نیروی کار ایران را به میدان مبارزه کشانده و همین روند مبارزه، توده کارگر را به در پیش گرفتن روش های رادیکال تری در مبارزه سوق می دهد. این شرایط و همچنین ترس از اینکه فعالین سوسیالیست و مبارز کارگری رهبری حرکتهای اعتراضی جاری را به دست بگیرند، رژیم اسلامی را بشدت نگران کرده است.