شمارە ٢٢ مبارزە طبقاتی

آرشیو نشریه مبارزه طبقاتی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

سیاستهای دوگانه جمهوری اسلامی
( کرنش دولت جمهوری اسلامی مقابل دول غرب و سرکوب کارگران و توده ها در داخل )

نویسنده: بهروز ناصری
7 نوامبر 2009


سیاست در جمهوری اسلامی پدیده متناقضی است. تناقض و دروغ دو روی یک سکه در تعیین سیاست در جهموری اسلامی ایران را تشکیل میدهند. قبل از مذاکراه تیم جمهوری اسلامی با کشورهای غربی در وین، سخنگویان دولت جمهوری اسلامی اعلام کردند که از خواست غنی سازی اورانیوم در داخل ایران به هیچ روی پایین نمی آیند و سخنرانیهای احمدی نژاد در آن زمان که بیشتر به جوک و بذله گویی شباهت داشت تا سیاستی اندک جدی، زبانزد مردم بود.

وقتی تیم ایران با کشورهای 5+1 بر سر میز مذاکره نشست، تمام آن خواستهای که کشورهای غربی در صدد القاء آن به جمهوری اسلامی بودند را پذیرفت و سپس بدون اینکه خم به ابرو بیاورند جهت تبلیغاتیشان را به « وارد کردن سوخت هسته ای از خارج » تغییر دادند. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با کشورهای غربی ، طبق آنچه خود قبلا تبلیغ کرده بود، کاملا شکست خورده به ایران باز گشتند. همین شکست بود که فضای بعد از مذاکرات را به فضای تقریبا سکوت و کمتر تبلیغاتی تبدیل کرد و جمهوری اسلامی موضوع شکست یا پیروزی خود در آن مذاکرات را به روی خود نیاورده و آنرا کتمان نمود. قبول رسمی و علنی این شکست از سوی جمهوری اسلامی عواقب بس وخیم تری برای رژیم بدنبال می آورد. به همین دلیل رژیم اسلامی ایران در این زمینه به دو تاکتیک به ظاهر متفاوت متوسل شد. از یکسو اعلام کردند که توافقات اجلاس وین نهایی نبوده و این پیش در امدی برای بررسی نهایی از سوی دولت ایران. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم از سر و صدا افتاد و عناصر دیگری در این باب سر سخن را بدست گرفتند. در همان زمان که تیم جلیلی مشغول مذاکره با دول 5+1 بودند، وزیر امور خارجه دولت اسلامی ایران مشغول مذاکره دو جانبه با آمریکا بود. و درست در همان مقطع از سوی خامنه ای مانور زده شد که « رهبر مخالف مذاکره با آمریکاست» و این مانور بیشتر به تظاهری ریاکارانه شباهت داشت تا باور و اعتقاد خامنه ای علیه مذاکره با آمریکا. بهررو قرار بود که مخالفت خوانی خامنه ای با مذاکره با آمریکا و موضع دولت مبنی بر بررسی اجلاس وین بر سر برنامه هسته ای رژیم، شکست جمهوری اسلامی در آن مذاکرات را پوشش دهد. برنامه هسته ای رژیم جمهوری اسلامی و واکنش غرب نسبت به آن به هر کجا بینجامد، طرفین مجادله از آن ظرفیت برخوردارند که مسئله را بنحوی حل و فصل کنند . بزرگترین احتمال برای حل مسئله ای هسته ای رژیم ایران اینست که با توجه به وجود فاکتورهای فراوان دیگر در ایران، جمهوری اسلامی برای حفظ موجودیت خود و در امان ماندن از گزند مبارزات توده های معترض و کارگران، به همه خواستهای دول غرب تن دهد و خواستهای غرب را بپذیرد. شواهد موجود دال بر این عقب نشینی جمهوری اسلامی در مقابل غرب است. در این رابطه سخنان خامنه ای تبلیغاتی است که بیشتر مصرف درون کشوری دارد تا موضعی واقعی در تقابل با غرب.

اما همچنانکه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی در حالت معلق بسر میبرد، ما هم آنرا به همین شکل رها میکنیم و به سیاست اقتصادی دولت اسلامی در رابطه با حذف سوبسیدهای بعضی از کالاهای اساسی در بخش سوخت و انرژی می پردازیم که تاثیر مستقیم بر زندگی کارگران و سایر اقشار تهیدست بر جای میگذارد. اوایل سال 2009 احمدی نژاد طرح هدفمند کردن یارانه ها را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی میفرستد و مجلس کلیات این طرح را تصویب میکند. هدف از این طرح حذف سوبسید بر بعضی از کالاها و بویژه بخش سوخت و انرژی بود. علت حذف سوبسیدها به گفته دولت اسلامی این بوده که سالانه 110 هزار میلیارد تومان به انواع سوبسیدها و بویژه در بخش سوخت اختصاص داده اند، و طبق اظهار نظر معاون بودجه دولت اسلامی، کسری بودجه دولت در سال جاری رقمی بین شش تا هفت هزار میلیارد تومان خواهد بود.

کشور ایران علیرغم اینکه کشوری غنی از منابع زیر زمینی، نفت و معادن و... است، اما بدلیل سیستم سیاسی حاکم ، سیستم اقتصادی آن عمدتا تک محصولی باقی مانده است. به این معنی که علیرغم اینکه کشور از هر ثروت طبیعی هم برخوردار باشد، اما صدور نفت خام، عمده ترین قلم صادرات این کشور را تشکیل میدهد. بعضا از اقتصاد ایران بنام اقتصاد نفتی یاد میکنند. در یک معادله ساده در باره توازن بین صادرات و واردات، طبق آمار دولتی: «...مقدار واردات بسیار بیش از صادرات است، تا حدی که در طول چهار سال گذشته تنها از محل فروش نفت خام 270 میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب دولت نهم شده است که بجای کاهش تورم و بیکاری و... صرف کالاهای مصرفی و خدماتی شده است. در واقع میزان واردات دولت نهم در سالهای 84 تا 87 حدود 269 میلیارد دلار بوده که معادل کل درآمدهای نفتی ایران طی همین دوره است...» .

موضوع اینست که دولت جمهوری اسلامی با کسری بودجه مواجه شده است. برای جبران این کسری بودجه آنها شروع به حذف سوبسیدها در بخش سوخت و انرژی کرده اند . حذف سوبسیدها تعرض دیگری است به معیشت و زندگی کارگران و توده های تهیدست. برای مثال برداشتن سوبسید روی بنزین و نفت باعث میشود که هزینه یکسری کالاهای ضروری و از جمله نان و فورا افزایش یابد. بوجود آمدن گرانی در این کالاها، مصادف نیست با افزایش دستمزدهای کارگران. و این خود فشا زندگی را بر کارگران چند برابر افزایش میدهد... .

با حذف سوبسیدهای که تاکنون اعلام کرده اند طبق برآوردها سالیانه مبلغی بین 10 تا 20 میلیارد دلار برای دولت باقی میماند . دولت این مبلغ را صرف راه برون رفت از بحرانهای میکند که خود بوجود آورنده آنست. این تعرض به کار و معیشت کارگران و توده های تهیدست درست در شرایطی انجام می پذیرد که دولت بودجه سالیانه بسیج و نیروهای مسلح را که در ماههای اخیر در جریان سرکوب اعتراضات توده ای فعال بوده اند را افزایش داده است.

دولت جمهوری اسلامی برای ارگانهای سرکوبگر دولتی و ایت الله ها و نیروهای مسلح بودجه کافی در اختیار دارد، اما آنجا که با کسر بودجه روبرو میشود، برای جبران آن به معیشت وکار کارگران حمله میکند و زندگی گران و مشقت باری را برای آنان بوجود می آورد.

نتیجه روند سیاست اقتصادی که دولت جمهوری اسلامی در حال شدت بخشیدن به آن است از سوی فقیر تر شدن و سخت تر شدن کار و زندگی توده های کارگر است و از سوی دیگر تعداد بیشتری خرده بورژوازی یا طبقه متوسطه را به صفوف کارگران میراند.

واقعیت اینست که سیاست اقتصادی که دولت جمهوری اسلامی در پیش گرفته است، حاوی نکته تازه ای نیست. سالها پیش خامنه ای ابلاغیه ای در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی صادر کرد. مضمون اصل 44 قانون اساسی بر خصوصی سازیها، توان رقابت در بازار و کوچک کردن دولت اشاره میکند. آنچه امروز دولت احمدی نژاد در صدد عملی کردن آنست گامی در راستای اجرای همان اصل مشهور 44 قانون اساسی است. در این رابطه حتی اصلاح طلبان حکومتی هم همنوای جناح حاکم هستند. بی دلیل نیست که تا به امروز اصلاح طلبان حکومتی یک کلمه در مورد اقتصاد مورد نظرشان نگفته اند. انچه امروز در مورد حذف سوبسیدها و خصوصی سازیها شاهد آن هستیم در دوره های مختلف در حیات جمهوری اسلامی در پیش گرفته شده است. آنچه دولت جمهوری اسلامی در صدد اجرای آنست همان الگوی شناخته شده نئولیبرالیستی است که حاصل آن تنها تباهی و به قهقرا کشاندن هر چه بیشتر زندگی توده های کارگر است. حاصل این سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی بیکار کردن هر چه بیشتر کارگران است. خبرگزاریهای رژیم اسلامی رسما نرخ بیکاری را تا 15 درصد اعلام کرده اند و طبیعی هم هست که آمار رسمی دولتی نمیتواند بیان واقعی درصد بیکاران در جامعه باشد.

رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران ، به رژیمی پوسیده تبدیل شده است. این رژیم پوسیده و انگل، در مقابل دول اروپایی کرکره میخواند و تسلیم میشود، اما سیاست سرکوب و تعرض به کار و معیشت کارگران و سایر زحمتکشان را در داخل ایران در پیش میگیرد. در واقع این دوگانگی در اتخاذ سیاست از سوی جمهوری اسلامی قرار است تکمیل کننده یک سیاست بزرگتر و پایه ای تری برای آنان باشد، آنهم: حفظ و نگه داری کل نظام اسلامی است. بکرات بر روی این حقیقت تاکید گذاشته ایم که رودروئی اصلی در کشمکشهای طبقاتی در زمان حال و آینده جدلی توده های میلیونی کارگران با سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواهد بود. نیروی که امروز تنها نیروی نظامی نیست، بلکه به یک قدرت سیاسی و اقتصادی در سطح کشور تبدیل شده است. بغیر از مبارزات روزمره کارگران برای کسب حقوق خویش، خواه در قالب مبارزه برای کسب حقوقهای معوقه با علیه بیکاری و ... اهمیت اعتراضات توده ای علیه جمهوری اسلامی و تداوم این اعتراضات این است که جمهوری اسلامی و نیروهای مسلحش را وارد یک جنگ فرسایشی میکنند. تکرار این جدال طی پروسه ای، سبب میشود تا کل جمهوری اسلامی تا آن حد تضعیف گردند که اگر در موقع خودش جنبشهای پیشرو اجتماعی مانند جنبش کارگری و جنبش زنان و... زمان را برای بمصاف طلبیدن سیاسی جمهوری اسلامی و تعیین تکلیف با قدرت سیاسی رسیده یافتند، سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تا آن حد تضعیف شده باشند که امکان سرکوب موثر مبارزات توده ای کارگران و مردم معترض را از دست داده باشند. آن روز که طبقه کارگر ایران همراه با سایر جنبشهای پیشرو اجتماعی پا به عرصه مبارزه سیاسی علیه جمهوری اسلامی و تعیین تکلیف با قدرت سیاسی کشور نمایند، آنروز دیگر بساط تمام جناحهای حکومتی، دروغگوییها و فریبکاریها، سرکوب گریها و قلدرمنشیها جمع میشود.

زنده باد طبقه کارگر آگاه ، متشکل و سازمانیافته !